تراجع الأسهم الأمريكية مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

سلبي للأسهم الأمريكية على المدى القريب؛ أما التوقعات الاقتصادية فمختلطة. يؤدي تجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات مستوى 5% إلى رفع معدل الخصم المطبق على أرباح الشركات المستقبلية، ويجعل سندات الخزانة أكثر قدرة على منافسة الأسهم. ويميل ذلك إلى التأثير بأكبر قدر على أسهم النمو طويلة الأجل، في حين أن ارتفاع تكاليف الاقتراض في السوق قد يضغط أيضًا على القطاعات المرتبطة بالإسكان وغيرها من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة. وتكتسب هذه الحركة أهمية خاصة بالتزامن مع توقعات بمزيد من التشديد من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

في المقابل، يمكن للنشاط التجاري الأقوى أن يدعم المبيعات والأرباح. لكن إذا أبقى الطلب القوي وارتفاع أسعار النفط المخاوف من التضخم حاضرة، فقد تسعّر الأسواق بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ما يحد من الدعم المقدم للتقييمات حتى مع استمرار النمو. لذلك، لا تقتصر أهمية قفزة العوائد على كونها عاملًا ضاغطًا على التقييمات، بل قد تكون أيضًا مؤشرًا على إعادة تسعير توقعات التضخم والسياسة النقدية.

ما ينبغي متابعته:

ما إذا كانت العوائد ستواصل الارتفاع أم ستستقر؛ وبيانات النشاط الاقتصادي والتضخم المقبلة؛ وأسعار النفط؛ ورسائل الاحتياطي الفيدرالي. ومن شأن الارتفاع المستمر أن يطيل أمد الضغوط على الأسهم الحساسة لأسعار الفائدة. وإذا تراجعت العوائد مع انحسار مخاوف التضخم، فقد يخف الضغط الفوري على التقييمات. ولا يمكن الجزم بالاتجاه: فقد يدعم النمو الأرباح، لكن سبب ارتفاع العوائد ومدى استمراره هما ما سيحددان كيفية تفسير الأسواق لها.