إعادة فتح مضيق هرمز لن تنقذ سوق السندات

تأثيره في سوق السندات: سلبي على سندات الخزانة الأطول أجلاً، لكن الاتجاه ليس أحادي الجانب. تتمثل الحجة الأساسية للمقال في أن إعادة فتح مضيق هرمز قد تخفض علاوة مخاطر التضخم المرتبطة بالنفط وعلاوة المخاطر الجيوسياسية، لكنها لن تعالج الضغط الأكبر الذي يشير إليه المقال: الإصدارات الكبيرة من سندات الخزانة وعجز التمويل المتوقع البالغ 1.45 تريليون دولار حتى نهاية السنة المالية 2028. ووفقاً لهذا الرأي، من غير المرجح أن ينخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4% على نحو مستدام خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة؛ وهذا تقدير الكاتب، وليس أمراً مؤكداً أو تحركاً سوقياً تم التحقق منه.

بالنسبة إلى المتداولين، يكمن التمييز الأساسي في الانخفاض في العوائد المدفوع بالنفط مقابل حدوث تغير مستدام في توازن العرض والطلب على سندات الخزانة. قد يؤدي خفض التصعيد مع ذلك إلى الضغط على أسعار النفط الخام وتوقعات التضخم على المدى القريب، بما يدعم السندات إلى حد ما. لكن إذا ظلت المخاوف المتعلقة بالإصدارات وعلاوة الأجل المرتبطة بها هي العامل المهيمن، فقد لا تتحول هذه الانفراجة إلى ارتفاع مستدام في سندات الخزانة الأطول أجلاً. ويشير المقال أيضاً إلى أن خط الأنابيب السعودي شرق-غرب، الذي تبلغ طاقته المعلنة نحو 5 ملايين برميل يومياً، يوفر مساراً بديلاً قائماً؛ غير أن الطاقة الاستيعابية وحدها لا تثبت حجم التدفقات الفعلية ولا تلغي مخاطر تعطل الملاحة في مضيق هرمز.

التداعيات عبر فئات الأصول:

قد يؤدي التوصل إلى اتفاق موثوق واستعادة حركة الشحن إلى الضغط على النفط الخام وأسهم بعض منتجي الطاقة، مع تخفيف المخاوف بشأن تكاليف المدخلات لدى الشركات كثيفة استهلاك الوقود. أما التأثير الأوسع في الأسهم فمزدوج: قد يساعد انخفاض أسعار النفط على هوامش الربح والإقبال على المخاطرة، في حين يمكن لاستمرار ارتفاع العوائد طويلة الأجل أن يضغط على القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة وعلى التقييمات.

راقبوا تأكيد أي اتفاق وعودة حركة الشحن إلى طبيعتها، وتدفقات النفط الفعلية وأسعاره، وإصدارات سندات الخزانة والطلب عليها، وما إذا كانت توقعات التضخم ستتراجع من دون انخفاض مماثل في العوائد طويلة الأجل. وستساعد هذه المؤشرات على التمييز بين انفراجة جيوسياسية مؤقتة وتحول حقيقي في توقعات سوق السندات.