البيتكوين يهبط مجددًا إلى سيناريو 2022 بعد التحول الجديد للاحتياطي الفيدرالي

الانعكاس الفوري على السوق هو هبوطي بالنسبة إلى BTCUSD، لأن رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4.00% يشير إلى أن السياسة النقدية التقييدية قد تستمر، بدلاً من الانتقال سريعاً نحو التيسير. كما يذكر المقال أن الأسواق تسعّر تشديداً إضافياً بمقدار 75 نقطة أساس خلال الأشهر الستة المقبلة، ما يرفع معدل الخصم المطبق على الأصول المضاربية وقد يقلل السيولة المتاحة للتعرض للعملات المشفرة.

وتكتسب المقارنة مع عام 2022 أهميتها أساساً باعتبارها إطاراً لإدارة المخاطر، وليس توقعاً موثوقاً. فقد كان البيتكوين قد انخفض بشكل ملحوظ قبل رفع الفائدة في مارس 2022، ثم سجل ارتداداً بنحو 18% قبل أن يتعرض لهبوط أعمق بكثير. ولو تكرر نمط مشابه اليوم، فقد يعني ذلك أن أي ارتفاع ارتدادي قد يواجه ضغوط بيع إذا اعتبر المستثمرون أنه مجرد تعديل في المراكز، وليس دليلاً على تحسن الظروف الاقتصادية الكلية.

وتُعد الخلفية الاقتصادية الكلية غير مواتية بشكل خاص للعملات المشفرة إذا استمرت: فأسعار النفط التي تتجاوز 100 دولار للبرميل، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة، تخلق احتمال عودة الضغوط التضخمية بالتزامن مع ضعف النمو. وقد يؤدي هذا المزيج إلى تأخير خفض الفائدة، ودعم الدولار، ورفع العوائد الحقيقية، وتشجيع رأس المال على الابتعاد عن الأصول شديدة التقلب. ومن المرجح أن يظل BTC حساساً لتحركات أسعار الفائدة الأمريكية، والدولار، وشهية المخاطرة في سوق الأسهم، وتصفية المراكز ذات الرافعة المالية.

ولا يُعد هذا التفسير هبوطياً بشكل قاطع. فقد أفادت التقارير بأن التضخم الأساسي تراجع إلى 2.4%، ولذلك قد يُنظر إلى رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في نهاية المطاف باعتباره خطوة التشديد الأخيرة أو شبه الأخيرة إذا واصل التضخم اعتداله. وفي هذا السيناريو، قد تدعم تراجعات توقعات أسعار الفائدة ارتداد البيتكوين، ولا سيما إذا تراجعت أسعار الطاقة واستقرت عوائد السندات. كما أن هيكل سوق البيتكوين الأكثر نضجاً وارتباطاً بالمؤسسات يعني أن نمط عام 2022 قد لا يتكرر بالحدة نفسها.

الأهمية بالنسبة للتداول:

الميل قصير الأجل سلبي أو شديد التقلب، بينما يعتمد الاتجاه متوسط الأجل على ما إذا كان رفع الفائدة يمثل استئنافاً للتشديد أم نهاية للدورة. وينبغي للمتداولين مراقبة توجيهات الاحتياطي الفيدرالي اللاحقة، وعوائد سندات الخزانة، وبيانات التضخم وسوق العمل، وأسعار النفط، وقوة الدولار، وتدفقات صناديق ETF أو المؤسسات، وما إذا كان BTC يرتد بفضل تحسن السيولة أو يشهد مجرد ارتفاع ارتدادي ضمن اتجاه أوسع للعزوف عن المخاطرة.