تراجع الأسهم الأمريكية بعد رفع الفيدرالي أسعار الفائدة

كانت ردة فعل السوق سلبية بالنسبة إلى الأسهم الأمريكية عموماً على المدى القريب، لكن استقرار ناسداك نسبياً يشير إلى أن زيادة الفائدة نفسها كانت متوقعة إلى حد كبير. رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%–4.00%، في حين تراجع مؤشر داو 1.21% وانخفض S&P 500 بنسبة 0.45%؛ واستقرت أسهم التكنولوجيا قبيل الإغلاق.

آلية السوق:

تتمثل الإشارة الرئيسية في تجدد دورة التشديد النقدي بعد أكثر من ثلاثة أعوام من دون رفع للفائدة. ويؤدي ذلك إلى رفع معدل الخصم المطبق على الأرباح المستقبلية، والضغط على تقييمات الأسهم، وزيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول الخطرة. كما أن وصول عوائد سندات الخزانة إلى مستويات قياسية جديدة هي الأعلى منذ عدة أعوام يعزز الأثر السلبي على التقييمات، ولا سيما بالنسبة إلى أسهم النمو طويلة الأجل، والعقارات، والمرافق، والقطاعات الأخرى الحساسة لأسعار الفائدة.

قد يشير التراجع الأكبر لمؤشر داو مقارنة بناסداك إلى أن المستثمرين كانوا يتحولون بعيداً عن الانكشافات الحساسة للدورة الاقتصادية أو الموجهة نحو أسهم القيمة، بدلاً من تصفية أسهم التكنولوجيا عشوائياً. وقد تعكس مرونة ناسداك أن رفع الفائدة كان مسعّراً بالفعل، أو أن المستثمرين ما زالوا يتوقعون قدرة أرباح شركات التكنولوجيا وميزانياتها العمومية على تحمل تكاليف التمويل المرتفعة. وستصبح هذه المرونة عرضة للخطر إذا أشارت اتصالات الاحتياطي الفيدرالي اللاحقة إلى عدة زيادات إضافية في الفائدة.

الآثار المحتملة عبر فئات الأصول:

• الدولار الأمريكي: قد يحظى بالدعم بفضل اتساع فروق أسعار الفائدة، رغم أن التدهور الحاد في الإقبال على المخاطر قد يؤدي إلى تدفقات مقابلة إلى عملات أخرى باعتبارها ملاذات آمنة.
• سندات الخزانة: سلبية في البداية، ولا سيما في الطرف القصير من منحنى العائد، إذا قامت الأسواق بتسعير معدل نهائي أعلى أو فترة أطول من السياسة التقييدية.
• الأسهم: سلبية بالنسبة إلى المؤشرات العامة والأسهم ذات التقييمات المرتفعة؛ وقد يحظى القطاع المالي ببعض الدعم من ارتفاع صافي دخل الفائدة، لكن هذه الفائدة قد تتلاشى إذا أدت السياسة الأكثر تشدداً إلى زيادة المخاوف بشأن الركود أو خسائر الائتمان.
• الذهب والأصول الأخرى غير المدرة للعائد: عرضة للتضرر من ارتفاع العوائد الحقيقية وقوة الدولار، إلا أنها قد تستعيد الدعم إذا فسّر المتداولون رفع الفائدة على أنه يزيد مخاطر الركود.
• العملات المشفرة: تتعرض عموماً لضغوط السيولة والعوائد الحقيقية نفسها التي تؤثر في أصول النمو المضاربية.

يعتمد الاتجاه على المدى المتوسط بدرجة أقل على هذه الزيادة المنفردة البالغة 25 نقطة أساس، وبدرجة أكبر على دالة رد فعل الاحتياطي الفيدرالي. وينبغي للمتداولين مراقبة التوجيهات المستقبلية، وبيانات التضخم والتوظيف، والعوائد الحقيقية لسندات الخزانة، وفروق الائتمان، وما إذا كانت تقديرات الأرباح ستبدأ في الضعف. وقد يتيح التوقف بعد هذا الرفع لأسواق الأسهم الاستقرار؛ أما الأدلة على استمرار التضخم أو التخطيط لمزيد من الزيادات فستزيد من مخاطر انكماش التقييمات على نطاق أوسع.