سندات الخزانة ترفض وعد الرئيس: MLIV في 3 دقائق

تُعد «أرباح ترامب» المقترحة بقيمة 5,000 دولار أكثر أهمية من ناحية المصداقية المالية منها على صعيد تحفيز المستهلكين فوراً. وسيكون صرف هذه المدفوعات مشروطاً باحتفاظ الجمهوريين بمجلسي الكونغرس، كما سيتطلب موافقة تشريعية، وقد قُدّرت تكلفته بأكثر من 1 تريليون دولار. وهذا يجعل تنفيذها على المدى القريب شديد الغموض، وهو ما يساعد في تفسير سبب تعامل سوق الخزانة معها باعتبارها وعداً سياسياً لا برنامجاً مالياً ممولاً.

سندات الخزانة:

إذا اكتسب المقترح زخماً سياسياً، فسيكون تأثيره الأول سلبياً على الطرف الطويل من منحنى العائد. وقد يؤدي تحويل مالي كبير إلى زيادة احتياجات الاقتراض، ودعم الطلب، وتعزيز المخاوف التضخمية، ما يرفع علاوة الأجل وقد ينتج عنه تحرك يُعرف باسم زيادة انحدار المنحنى لصالح الهبوط: أي ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل بمقدار أكبر من عوائد السندات قصيرة الأجل. كما يزيد المقترح من تعقيد أي توقع بأن يؤدي ضبط الأوضاع المالية إلى خفض المعروض من سندات الخزانة. وفي الوقت الراهن، تعني الطبيعة المشروطة للمقترح وغموض تمويله أن تأثيره في السوق سيظل على الأرجح محدوداً، ما لم يؤيده قادة الكونغرس أو تظهر آلية تمويل واضحة.

التضخم وأسعار الفائدة:

يتمثل التفسير المتفائل للنمو في أن المستفيدين سينفقون الأموال محلياً، ما سيرفع الاستهلاك والنشاط الاسمي مؤقتاً. أما تفسير سوق السندات المتشائم فيتمثل في وصول هذا التحفيز في وقت تعاني فيه العجوزات المالية ومخاطر التضخم من مستويات مرتفعة بالفعل، الأمر الذي قد يؤخر خفض أسعار الفائدة مستقبلاً أو يزيد علاوة المخاطر المضمّنة في آجال الاستحقاق الأطول. وسيكون تأثيره أكثر ضرراً على السندات إذا جرى تمويله من خلال ديون إضافية بدلاً من إيرادات الرسوم الجمركية أو خفض الإنفاق.

الأسهم والقطاعات:

قد تستفيد قطاعات السلع الاستهلاكية الكمالية، وتجارة التجزئة، والسفر، والشركات المعرضة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض إذا أصبحت المدفوعات ذات مصداقية. إلا أن ارتفاع العوائد سيضغط على أسهم النمو طويلة الأجل، والمرافق، والعقارات، والشركات ذات الرفع المالي المرتفع. وقد يكون التأثير على البنوك مختلطاً: إذ قد تدعم العوائد المرتفعة صافي دخل الفائدة، في حين أن عمليات بيع أكثر حدة مدفوعة بالسياسة المالية قد تشدد الأوضاع المالية.

الدولار والذهب:

قد يحظى الدولار في البداية بدعم من ارتفاع عوائد الولايات المتحدة، لكن المخاوف المستمرة بشأن المصداقية المالية ستخلق تأثيراً سلبياً موازياً. ومن المرجح أن يستفيد الذهب إذا فسّر المتداولون المقترح باعتباره دليلاً على ضعف الانضباط المالي أو ارتفاع مخاطر التيسير النقدي. ولذلك يعتمد اتجاه أسواق الدولار الأمريكي على ما إذا كانت فروق العوائد أو مخاوف الثقة هي التي ستغلب.

البنك المركزي الأوروبي:

يبدو أن رفع البنك المركزي الأوروبي المتوقع لسعر الفائدة من 2.25% إلى 2.50% مسعّر إلى حد كبير، ولذلك قد يكون تأثير القرار نفسه محدوداً في السوق. أما المحفز الأكبر فهو التوجيه المستقبلي: فالإشارة إلى أن التضخم المرتبط بالطاقة يتطلب مزيداً من التشديد ستدعم اليورو وتضغط على السندات الأوروبية، في حين أن رفعاً لمرة واحدة يتبعه توقف سيحد من صعود اليورو.

محور التداول:

راقبوا الدعم في الكونغرس ومصدر التمويل المقترح، والطلب في مزادات الخزانة وفارق العائد بين السندات لأجل 10 سنوات و30 سنة، وتوقعات التضخم في الولايات المتحدة، والتوجيه المستقبلي للبنك المركزي الأوروبي. يتمثل التفسير الأولي في أنه سلبي بدرجة طفيفة لسندات الخزانة طويلة الأجل ومختلط بالنسبة إلى الأسهم، لكن القصة المالية لا تزال مشروطة بدرجة كبيرة بحيث لا تبرر استنتاجاً قوياً بشأن الاتجاه.