الاحتياطي الفيدرالي الأكثر انقسامًا منذ عقد على وشك التصويت

يتمثل الخطر الرئيسي على السوق في التحول من مخاوف النمو إلى صدمة تضخمية وصدمة تمس مصداقية الاحتياطي الفيدرالي. ومع أن سوق العمل يبدو أقل هشاشة مما كان يُخشى، فإن صدور قراءة ساخنة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس سيقلل من مبررات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة للتيسير، وقد يؤدي إلى إعادة تسعير جوهرية لمسار أسعار الفائدة قصيرة الأجل. ويعرض المصدر تقرير الوظائف باعتباره أظهر إضافة 162,000 وظيفة مع استقرار البطالة عند 4.1%، ما يترك التضخم باعتباره القيد الأساسي على السياسة النقدية.

انحياز السوق: هبوطي في البداية بالنسبة للسندات طويلة الأجل والأصول الحساسة لأسعار الفائدة. سيكون رد الفعل الأكثر مباشرة على الأرجح ارتفاع عوائد سندات الخزانة، ولا سيما في الطرف القصير من المنحنى، إذ يُعد قطاع السنتين الأكثر حساسية لرفع الفائدة أو لإعادة تسعير مستقبل السياسة النقدية باتجاه متشدد. كما يمكن لقرار فوضوي أو محل نزاع سياسي أن يرفع عائد السندات لأجل 10 سنوات من خلال زيادة علاوة الأجل، بدلاً من أن يكون ذلك ناتجاً فقط عن توقعات تحرك سياسي واحد. وتحدد المقالة تحديداً خطر تحرك عوائد السندات لأجل 10 سنوات نحو 5% أو فوقها، غير أن ذلك سيناريو طرحه الكاتب وليس نتيجة سوقية راسخة.

بالنسبة إلى الأسهم، سيكون الضغط الأكبر على أسهم النمو طويلة الأجل، وشركات التكنولوجيا، والشركات المضاربية غير الرابحة، والشركات الصغيرة، وصناديق الاستثمار العقاري (REITs)، وغيرها من القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة. فارتفاع العوائد الحقيقية يرفع معدلات الخصم ويضغط علاوة مخاطر الأسهم؛ كما أن ارتفاع عدم اليقين بشأن دالة رد فعل الاحتياطي الفيدرالي قد يزيد التقلبات في خيارات المؤشرات ويضعف اتساع السوق. وقد تكون أسهم القطاع المالي أكثر صموداً نسبياً إذا أدت العوائد المرتفعة إلى تحسين توقعات صافي دخل الفائدة، لكن الارتفاع الحاد في العوائد أو الخطأ في السياسة النقدية سيهدد في نهاية المطاف جودة الائتمان وأسهم البنوك الحساسة للدورة الاقتصادية.

يحمل الدولار الأمريكي وضعاً ذا اتجاهين. فالمفاجأة المتشددة فعلاً من جانب الاحتياطي الفيدرالي ستدعم الدولار عموماً من خلال اتساع فروق أسعار الفائدة، ولا سيما مقابل العملات التي تخفّض بنوكها المركزية أسعار الفائدة أو يُنظر إليها باعتبارها أقل مصداقية. غير أن الضغط السياسي العلني على الاحتياطي الفيدرالي قد يقوض الثقة في المؤسسات الأمريكية، ما يرفع احتمال تباعد عوائد سندات الخزانة والدولار—أي ارتفاع العوائد بسبب المخاطر المالية أو المؤسسية، مقابل ضعف الدولار بسبب انخفاض الطلب الأجنبي على الأصول الأمريكية.

ويكمن التمييز الأهم بين رفع فائدة واحد ذي طابع متشدد ولجنة FOMC منقسمة بشدة أو واقعة تحت ضغط سياسي. فقد يكون رفع الفائدة إيجابياً للدولار وسلبياً للأسهم في البداية، لكن التصويت شديد الانقسام قد يخلق علاوة مخاطر أكبر وأكثر استدامة، نتيجة جعل السياسة المستقبلية أقل قابلية للتنبؤ. وعلى العكس، إذا جاء مؤشر أسعار المستهلكين مرتفعاً بشكل معتدل فقط وتجنب الاحتياطي الفيدرالي رفع الفائدة، فقد تفسر الأسواق النتيجة باعتبارها انتكاسة تضخمية مؤقتة، ما يسمح للعوائد بالتراجع ويدعم أصول النمو التي تعرضت لخسائر كبيرة.

يحمل الذهب والعملات المشفرة غموضاً خاصاً. فعادةً ما تضغط العوائد الحقيقية المرتفعة على الذهب والأصول المشفرة الحساسة للسيولة. لكن إذا أصبح التفسير السائد هو التدخل السياسي أو التدهور المالي أو تراجع الثقة في الاحتياطي الفيدرالي، فقد يستفيد الذهب من الطلب عليه كملاذ آمن وأداة تحوط نقدي. ومن المرجح أن تظل العملات المشفرة أكثر اعتماداً على السيولة والشهية للمخاطرة، ما يجعلها عرضة لإعادة التسعير المتشددة، ما لم تطغَ رواية المصداقية المؤسسية على تأثير أسعار الفائدة.

ينبغي للمتداولين مراقبة ما يلي:

• مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي لشهر أغسطس، ولا سيما مكونَي الخدمات والإسكان.
• الاحتمالات التي تستخلصها السوق لاجتماع FOMC المقبل والمسار الأوسع لأسعار الفائدة المستقبلية.
• منحنى 2s10s: فالحركة التي يقودها الطرف القصير ستشير إلى إعادة تسعير السياسة النقدية، بينما يشير البيع الذي يقوده الطرف الطويل بدرجة أكبر إلى مخاطر علاوة الأجل أو المصداقية.
• حجم وأسماء أعضاء FOMC المخالفين، ولغة التوجيه وأي تغيير في صياغة مخاطر التضخم.
• رد فعل الدولار مقارنة بعوائد سندات الخزانة؛ إذ سيكون التباعد بينهما تحذيراً مهماً من أن الحركة ليست مجرد إعادة تسعير متشددة تقليدية.
• فروق الائتمان واتساع سوق الأسهم، وهما عاملان سيساعدان على التمييز بين تعديل منظم في أسعار الفائدة وحدث أوسع نطاقاً للعزوف عن المخاطرة.

بوجه عام، تبدو الصورة هبوطية للسندات والأسهم الحساسة لأسعار الفائدة، وإيجابية للدولار بشكل مشروط، وشديدة التقلب بالنسبة إلى الذهب والعملات المشفرة. وتكتسب نتيجة مؤشر أسعار المستهلكين وتركيبة تصويت FOMC أهمية أكبر من القرار المعلن وحده.